في ظل التطور الذي يشهده النظام النيابي المصري، تبرز اللجان البرلمانية باعتبارها المحور الأهم في العملية التشريعية داخل البرلمان. ويؤكد الدكتور محمد صلاح، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، أن هذه اللجان لا تقل أهمية عن الجلسات العامة، بل تمثل "المطبخ الحقيقي" للقوانين قبل عرضها للتصويت.
وأوضح الدكتور محمد صلاح أن البرلمان يضم لجانًا نوعية متخصصة، مثل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة القوى العاملة، وغيرها، تُناط بها دراسة مشروعات القوانين ومناقشتها بشكل تفصيلي قبل عرضها على الجلسة العامة.
ويُبيّن أن هذه اللجان تتيح نقاشًا أعمق ومشاركة فاعلة من النواب، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمختصين من خارج البرلمان، مما يسهم في تحسين جودة التشريعات، وضمان توافقها مع الدستور والواقع المجتمعي.
ويرى د. محمد صلاح أن من أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجان البرلمانية هي ضيق الوقت وتداخل الاختصاصات أحيانًا، داعيًا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين اللجان، ومنحها الدعم الفني والبحثي اللازم لتمكينها من أداء دورها بفعالية.
ويختتم د. محمد صلاح حديثه بالتأكيد على أن تفعيل دور اللجان البرلمانية بشكل حقيقي هو الطريق نحو تشريعات رشيدة تعبّر عن مصالح المواطنين وتستجيب لتحديات العصر.
