القاهرة – تقارير خاصة
كشفت لجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة المالية المصرية، برئاسة الوزير أحمد كوجك، عن مفاجأة من العيار الثقيل في قضية أثارت الجدل منذ عام 2018، والمتعلقة باتهام شركة “أنوار طيبة للاستيراد والتصدير” بحيازة بضائع محظورة داخل حاوياتها بميناء دمياط.
وأكدت نتائج التحقيق، التي جرت في أبريل 2025، أن جميع الاتهامات الموجهة للشركة غير صحيحة، وأن موظفين بجمارك دمياط هم المسؤولون عن الواقعة بعد قيامهم بفتح الحاويات دون إخطار الشركة أو حضور ممثليها، ونسب تهم إليها بشكل غير قانوني، بزعم احتواء الشحنة على مسدسات لعب أطفال تُصنف ضمن الأصناف المحظورة.
وأوضحت اللجنة أن تصنيف الشحنة تم دون أي سند فني أو قانوني، وأن المعلومات التي قُدمت للوزارة كانت غير دقيقة، مما تسبب في تحريك قضايا جنائية باطلة ضد صاحب الشركة على مدار سنوات، أضرت بسمعة الشركة وتسببت في خسائر جسيمة.
وشدد الوزير أحمد كوجك، الذي يقود حملة قوية لمحاربة الفساد في جميع المنافذ الجمركية، على أن التلاعب بالإجراءات لن يتم التغاضي عنه، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة الفاسدين.
ورغم التبرئة الرسمية للشركة، لم تتم حتى الآن محاسبة الموظفين المتورطين أو تعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها، وهو ما دفع “أنوار طيبة” للمطالبة بتدخل عاجل من الجهات الرقابية لرد الاعتبار، مؤكدة أن مواجهة الفساد داخل المنافذ الجمركية ضرورة وطنية لضمان مناخ استثماري آمن
