مرحلة جديدة تبدأ الآن… التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية يجدد الدماء القيادية ويعيّن النائب رائد أبو هشيمة نائبًا للرئيس بإجماع كامل
في إطار رؤية تنظيمية متكاملة تستهدف تحديث الهياكل القيادية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي أعلن التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية عن قرار استراتيجي بتزكية وتعيين النائب / رائد أبو هشيمة،، نائبًا لرئيس التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية، لشئون المحافظات وذلك بإجماع وتوافق قيادات التحالف.
وجاء القرار مدعومًا بتزكية رسمية من قيادات الصف الأول، والهيئة العليا يتقدمهم النائب الدكتور / هاني يوسف عبد الشهيد نائب مجلس الشورى السابق ورئيس التحالف، واللواء / رافت محمد عبد الباعث الفقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية الأسبق والنائب الأول لرئيس التحالف للجنة الأمن العام، واللواء / أكرم فارس حنا نائب رئيس التحالف للأمن العام، واللواء أركان حرب الدكتور / أشرف مظهر نائب ومستشار التخطيط والتطوير والتثقيف والتدريب بالتحالف، واللواء / أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس لجنة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإرهاب، واللواء / عرفة محمد يوسف شاهين مساعد وزير الداخلية الأسبق والأمين العام للجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور / إبراهيم لطفي عضو الهيئة العليا، والإعلامي / صبري عبدالشافي المنسق العام، والدكتور/ أبو شادي الصواف المدير التنفيذي للتحالف.
ويعكس هذا التعيين توجهًا واضحًا نحو ترسيخ معايير الكفاءة والخبرة في مواقع القيادة، وتوسيع نطاق العمل المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة السياسية الراهنة، ويعزز قدرة التحالف على أداء دوره الوطني في دعم استقرار الدولة وترسيخ مفاهيم المشاركة والمسؤولية. وكما نعلم عن النائب / رائد أبو هشيمة أنه رجل أعمال من الطراز الأول ولديه باع طويل في الحياة العامة والسياسية، كونه مرشحًا لمجلس النواب والمشرف العام على أمانات التنظيم على مستوى جمهورية مصر العربية في حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو تحالف الأحزاب المصرية.
كما تضمن القرار إلغاء كافة التكليفات والقرارات التنظيمية الصادرة عن التحالف خلال عام 2025، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة ضبط المسار الإداري وتوحيد المرجعيات القيادية ضمن إطار مؤسسي منضبط وواضح الصلاحيات.
وأكد التحالف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في آليات العمل والتنسيق بين الأمانات واللجان النوعية، بما يعزز الفاعلية الميدانية ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط التنظيمي، دعمًا لمسيرة العمل الوطني وتحقيقًا لمصالح الدولة والمجتمع.
رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر ٢٠٣٠ على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وتعطي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات من خلال وجود نظام اقتصادي واجتماعي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويوفر فرص العمل للمواطنين، ويحارب الفساد المالي والإداري. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.
وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
